أسباب التضخّم في الجزائر

الملخص

تعود أسباب التضخّم في الجزائر بشكل رئيسي إلى التضخّم المستورد عبر ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض قيمة الدينار، إضافة إلى توسّع السيولة النقدية وعجز المالية العامة مع اعتماد اقتصادي مفرط على قطاع الهيدروكربورات. تتركّب الحلول من ضبط السياسة النقدية، وإصلاح سعر الصرف، وترشيد الإنفاق العام، مع تشجيع الإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد عبر دعم القطاع الزراعي والصناعات التحويلية. (World Bank Documents, African Development Bank Group)

أسباب التضخّم في الجزائر

1. التضخّم المستورد

تعتمد الجزائر بشكل كبير على الواردات لتأمين السلع الاستهلاكية ورؤوس الأموال، فما يرفع أسعار السلع عالمياً ينعكس سريعاً على المستوى المحلي عبر زيادة مدخلات الإنتاج ورفع مؤشر أسعار المستهلكين (World Bank Documents).

2. توسّع السيولة النقدية

سجّلت قاعدة النقود (M2) ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة التمويل الحكومي عبر طباعة العملة لتغطية العجز المالي، ما يرفع العرض النقدي في ظل ثبات حجم الإنتاج ويؤدّي إلى ضغوط تضخمية (World Bank Documents).

3. تذبذب سعر صرف الدينار

انخفاض الدينار مقابل العملات الصعبة يزيد تكلفة الواردات (النفط مدفوعات بالخارج باستمرار) ما يضخم الأسعار محلياً، ويحفّز الدخول في سوق سوداء للصرف تزيد عدم اليقين الاقتصادي (World Bank Documents).

4. العجز المالي والإنفاق الحكومي

توسع الدعم والإنفاق الاجتماعي دون موارد كافية يزيد العجز في الموازنة، فيتم تمويل الفجوة عبر الاقتراض أو طباعة النقود، مما يرفع التضخم على المدى القصير (World Bank Documents).

5. الاعتماد على الهيدروكربورات وضعف التنويع

يُشكّل قطاع النفط والغاز نحو 95 % من الصادرات و60 % من عائدات الميزانية، في حين تقلّ نسبة القطاع غير الهيدروكربوري إلى أقلّ من 20 % من الناتج المحلي، ما يجعل الاقتصاد هشّاً أمام صدمات أسعار النفط ويحدّ من فرص التوظيف والإنتاج المحلي (African Development Bank Group).

الحلول المقترَحة

1. تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد

• دعم الفلاحين والاستثمار في الزراعة لتحسين الاكتفاء الغذائي وخفض واردات المواد الغذائية، وهو ما يتوقع أن يخفض التضخم إلى 5.7 % في 2025 بفضل ارتفاع الإنتاج الزراعي (African Development Bank Group).

• تشجيع الصناعات التحويلية عبر حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية تقلل الاعتماد على الواردات (Atalayar).

2. ضبط السياسة النقدية

• رفع سعر الفائدة الأساسياً تدريجياً من 3 % لكبح توسع القروض والكتلة النقدية مع مراقبة التضخم الحقيقي في السوق (Trading Economics).

• تعزيز استقلالية البنك المركزي في التحكم بالمعروض من النقود وتطبيق معايير احترازية للبنوك (The Maghreb Times !

  ).

3. إصلاح سعر الصرف ومكافحة السوق الموازية

• الانتقال إلى نظام صرف مرن مدعوم بإجراءات شفافة لتعزيز ثقة المستثمرين وخفض المضاربات على الدينار (BTI 2024).

• تشديد الرقابة على السوق السوداء للصرف وتوفير قنوات قانونية لتحويل الأموال بسعر قريب من السعر الرسمي (BTI 2024).

4. ترشيد الإنفاق العام والضرائب

• إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة عبر آليات مستهدفة بدل الدعم العامّ الواسع، للحدّ من العجز دون رفعٍ كبير في أسعار السلع الأساسية (Atalayar).

• إصلاح منظومة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وتخفيف العبء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاستثمار المحلي (Atalayar).

5. الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنية التحتية

• تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط التشريعات وتفعيل الشفافية لمحاربة الاحتكار والفساد في بعض القطاعات (Reddit).

• استثمار العائدات النفطية في مشاريع بنية تحتية مستدامة (نقل، طاقة متجددة، رقمية) تدعم نمو القطاعات غير الهيدروكربورية وتوفّر فرص عمل طويلة الأمد (African Development Bank Group).

---

باتباع هذه الاستراتيجيات المتكاملة، يمكن للجزائر خفض مستوى التضخّم تدريجياً إلى المستويات المستهدفة (2–3 %) على المدى المتوسط، مع تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.